وقعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو بجمهورية إيطاليا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القانون الدولي الإنساني. وقع المذكرة عن الجانب القطري سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي - وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وعن الجانب الإيطالي سعادة الفريق أول (متقاعد) جورجيو باتيستي رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني. وقد حضر التوقيع القنصل العام لدولة قطر في ميلان سعادة السيد عبد الله بن جاسم الزيارة والمستشار في القنصلية العامة لدولة قطر في ميلان السيد عبدالله بن محمد النعيمي.
وتنص المذكرة على تعزيز التدريب وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني، كما تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة في مجالات القانون الدولي الإنساني، وتعمل على تبادل المحاضرين والمدربين، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والمشاريع البحثية التي تصدرها الجهتان لدعم تطوير المعرفة في القانون الدولي الإنساني.
La Commissione Nazionale per il Diritto Internazionale Umanitario e l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, nella Repubblica Italiana, hanno firmato un Memorandum d’Intesa per la cooperazione nel campo del diritto internazionale umanitario.
Il documento è stato firmato, per la parte qatariota, da Sua Eccellenza il Sig. Saeed bin Abdullah Al Suwaidi, Sottosegretario al Ministero della Giustizia e Presidente della Commissione Nazionale per il Diritto Internazionale Umanitario, e per la parte italiana da Sua Eccellenza il Generale (in congedo) Giorgio Battisti, Presidente dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.
Alla cerimonia della firma erano presenti il Console Generale dello Stato del Qatar a Milano, Sua Eccellenza il Sig. Abdulla bin Jassim Al Zeyra, e il Consigliere del Consolato Generale del Qatar a Milano, il Sig. Abdullah bin Mohammed Al Nuaimi.
Il Memorandum prevede il rafforzamento della formazione e dello scambio di esperienze nel campo del diritto internazionale umanitario, e mira all’attuazione di programmi congiunti di formazione e ricerca nei diversi ambiti del diritto internazionale umanitario. Esso promuove inoltre lo scambio di docenti e formatori, oltre alla valorizzazione degli studi e dei progetti di ricerca pubblicati da entrambe le parti, a sostegno dello sviluppo della conoscenza nel settore del diritto internazionale umanitario.